بسم الله
خمسون ألفاً من الأردنيين الطيبين والغيارى والحيارى وجدوا أنفسهم يمموا صوب الجنوب في عطلة عيد الفطر، حيث ثغر الأردن الباسم.. حيث الرئة البحرية الوحيدة.. حيث المنطقة الخاصة والمحظية بكافة أشكال الدعم اللوجستي والمادي والصلاحيات غير المحدودة لاتخاذ القرارات ذات الصفة المليونية وربما المليارية بذريعة تنمية منطقة العقبة الخاصة.
الأردني الذي يقطع مئات الكيلو مترات من أجل أن يملأ عينيه بمنظر البحر، ويضع قدميه في الماء ويشتري بعض الأجهزة والمكسرات – إن توفر معه المال-، الأردني الذي ما زال يعتقد أنه مرحّب فيه من الرمثا إلى العقبة.
الأردني الذي يخشى غالبيتهم مجرّد المرور من أمام تلك المنتجعات والفنادق الفخمة ليس لفاقةٍ أو قلة مال، بل لشعور بالغربة والغرابة إذا ما قصد الدخول إليها.. حين سألنا ذاك المواطن الآتي من عمان قال أن العقبة كما هي منذ زارها أول مرةٍ قبل سنين عديدة، وأن ما تغيّر عليه هو لون السيارات العمومي وبدلات عمال الوطن الذين يديرون نفاياتها.. الأزمة هي ذاتها.. الشاطئ بموبقاته وكوارثه البيئية والصحية كما هو.. خمسون ألفاً من الأردنيين لم يجدوا أية رعاية أو عناية أو بزنس بالمفاهيم العقباوية أسوةً بمستثمر واحد أو بعددٍ من السيّاح الأجانب الذين تقف منطقة العقبة الخاصة في حالة تأهب قصوى للسهر على راحتهم وعدم خدش سياحتهم بأي صورةٍ كانت.
لقد قال لي أحد الأصدقاء ( أيسر النمر) مدير مكتب دولة فيصل الفايز، الذي زار تركيا كسائح أنه دهش للمفارقة التي شدّت انتباهه عندما وجد أن الدولة تتعامل مع مواطنها باحترام وتقديرٍ كبيرين، بل أكد أنها تولي عنايتها لمواطنها في السياحة الداخلية والانتفاع بمرافق وعروض الدولة والشركات السياحية.. فيما شاهدتهم بأعمارٍ متباينةٍ ومستوياتٍ اجتماعية واقتصادية متفاوتة من المواطنين الهائمين على وجوههم كيفما كان.. منهم من يبحث عن خيمة تأويه سواد الليل هو وزوجته وأبناؤه أمام المارة وعلى جوانب الطرق بشكلٍ يؤذي الإنسانية ويفقأ عين المسؤول بمدى الإهمال للمواطن الأردني في عقبته.
مواطنون ينتظرون المسجد ليفتح أبوابه قبل الصلاة من أجل - ليس قضاء الصلاة- وإنما لقضاء حاجاتهم الفسيولوجية.. إنهم يهيمون على وجوههم طوال الليل والنهار ما بين السوق والشاطئ، وأيّ شاطئ.. إنه شاطئ غندور ولا أدري حجم وثقل هذا الغندور ومن هو وما علاقته بالنفوذ والسلطة ليبقي هذه الخرابيش والبراكيات المتهالكة والمعيبة بحق العقبة ومنطقتها، حيث يتم حشر الناس وجلّهم من المواطنين البسطاء الراغبين بقضاء أي وقت في العقبة، ليجدوا أنفسهم وكأنهم في يوم الحشر على شاطئٍ بائسٍ قذرٍ يمتلئ عفونة وروائح كريهة مع حجم من القاذورات يزداد ويكبر ليكوّن مكرهة صحيّة وبيئية توجب رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى.
لقد شاهدناهم وهم يبولون وربما يمارسون أكثر من ذلك فيما يدعى بشطّ غندور.
نعم هناك سلع أثمانها أقل مما هي عليه في المحافظات والمدن الأردنية الأخرى.. لكن من يحدثنا ويفهمنا كيف لعبوة المياه ذات المنشأ الواحد يكون سعرها في بقالة بعيدة عن الشاطئ ثلاثون قرشاً، لتصبح في وسط البلد خمسة وثلاثون قرشاً، ثم تقفز عند غندور إلى نصف دينار.. عندما سألته: لماذا هذه الفروق في الأسعار قال صاحب الخربوش الغندوري بالحرف: هذه هي السلعة الوحيدة التي أبيعها وهي باب الرزق لي.. لكنه لم يبيّن العلاقة والفرق الكبير في سعر العبوة ليس لمواصفات أو أحجام، وإنما فقط لمعيار القرب والبعد عن شطّ غندور.
كانوا ما يقرب من خمسة عشر مواطناً يفترشون الرصيف بجانب الحافلة التي جاؤوا بها لكي يبيتوا ليلهم.. سألت أحدهم: ما الذي يجبركم على هذا الوضع، فقال: ما يجبرنا هو أسعار الشقق المسماة زوراً ودجلاً بالمفروشة والتي علينا أن ندفع ما بين (70- 100 دينار) لليلة الواحدة.. كما أن الفنادق المسماة زوراً بالشعبية أسعارها بالعلالي وحالتها سيئة للغاية، إنهم يتعاملون معنا كمجرد أرقام عابرة.. نعم ربما تنحدر إنسانيتنا نوعاً ما ونحن هنا على الرصيف.. لكن ذلك أفضل ألف مرّةٍ من ذلّ وإهانة الآخرين لنا.
عند موقع خاص بتأجير ما تدعى بالخيم.. توقفنا نتحدث مع المعني بذلك حيث قال أن زبائنه من كافة الأطياف والمستويات.. وقال بأن أجرة الخيمة الواحدة التي تتسّع لثلاثة أشخاص ثمانية دنانير في الليلة الواحدة.. لكن عندما طلبنا منه رؤية الخيمة من الداخل، كانت عبارة عن حيّزٍ لا يتيح أكثر من التمدد دون توفر أية مساحة للحركة.. في تلك اللحظة حضر رجل خمسيني العمر ومعه زوجته حيث يبدو عليهما الوقار والمكانة الاجتماعية الجيدة.. بدأ الرجل يفاوض على إحدى الخيم، تم الاتفاق ودخلت المرأة للخيمة قبل زوجها فيما بقي هو خارجها، كنا أربعة أفراد حين قام هذا الرجل الرصين الذي ناداه تاجر الخيم بالحاج ولأكثر من مرّة، بالتبوّل جانب خيمته ولم يكترث لوجودنا، ثم سرعان ما دلف إلى الخيمة التي انساب من تحتها البول العائد للحاج.
نعم سيقول مسؤول ما في منطقة العقبة الخاصة: وما دخلنا نحن في ذلك.. هذه ثقافة وسلوكيات وعادات لا علاقة مباشرة لنا فيها.. لكن ما كان ينبغي لذات المسؤول قوله أن من أولى واجبات ومهام المنطقة الخاصة هو احترام كرامة الإنسان وبالدرجة الأولى المواطن من خلال إعطاؤه ذات العناية والاهتمام الذي يلقاه السائح الأجنبي.
لقد جبنا شاطئ العقبة وصولاً إلى الدرّة عند الحدود السعودية وما يدعى بالشاطئ الجنوبي ولم نشاهد أية مرافق صحيّة عامة ولم نشاهد أية كوادر تعنى براحة وحماية المواطنين، لم نشاهد تجهيزات سوى بعض المظلات البسيطة المترامية هنا وهناك والتي لا يمكن الحلم بترف الحصول على أحدها لندرتها.. ليس هناك مجال لشراء الطعام أو الماء.. وطبعاً وقبل كل شيءٍ لا يوجد مكان لقضاء الحاجة أو الاستحمام أو وضع الملابس والأشياء في مكانٍ آمن.. خمسون ألفاً يتحرك غالبيتهم وكأن المنطقة الخاصة لا وجود لها.. ينامون كيفما كان.. يقضون حاجاتهم الأساسية أينما كان.. يتزاحمون على ذات المواقع الموبوءة وخاصةً شطّ الغندور.. يتراكضون دون معرفة الاتجاهات وإلى أين هم ذاهبون.. لا علاقة لهم بمفهوم البرنامج السياحي أو مفهوم السباحة أو مفهوم التعامل مع الشاطئ والبحر.. ليس هناك مجرّد مرشد أو دليل أو موجّه أو خطّة للتعامل مع هذا العدد من المواطنين لدى المنطقة الخاصة.. لماذا لا توجد خطّة وطنية للسياحة الداخلية.
لقد شاهدنا عشرات الآلاف من المواطنين السيّاح الأردنيين الذين يجوبون الشواطئ والشوارع والمحلات، وهم كما تدلّ الوقائع الذين يعملون حركة اقتصادية وخدمية وتجارية في العقبة.. لكن هؤلاء الآلاف المؤلفة لا يوجد لهم أي مشروع أو فكرة أو نيّة لحمايتهم واحترامهم لذاتهم أولاً، ثم للاستفادة الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية كما تقول المنطقة الخاصة بالعقبة.
إن الحكومة تعطي اهتماماً عالياً لنشاطات من نوع المعسكرات والمخيمات والورشات والخلوات، فهي تقدّم كافة التسهيلات والإرشادات لإنجاح تلك الفعاليات والتي ربما يرعاها ويسهر عليها الوزير أو الأمين العام وفي أقل تقدير المحافظ والمتصرف ومدير المنطقة.. كما أنها تكون واضحة الأهداف وسير الرحلة والتنسيق المسبق للفعاليات وكافة التسهيلات سواء المبيت والطعام والجولات واللقاءات والترفيه.. فكيف نفهم تجاهل وجود أية برامج للتعامل مع فعالية وطنية تضم خمسون ألفاً يتجمعون في ذات المساحة والوقت والأنشطة.
العقبة كما هي لم يتغيّر عليها سوى زيادة عدد المواطنين الراغبين بالعناء والتعب وعدم النظافة والتوتّر وحساب ما في جيوبهم بالمليم والتعريفة.. وهذا ناتج عن الإدعاء بوجود منطقة خاصة بأسعار تفضيلية.
ما شاهدناه شيء يفترض أن يندى له جبين مسؤولي المنطقة الخاصة.. لا حمامات عمومية أساساً.. لا مناطق وحدائق تسمح باستيعاب هذه الأعداد من المواطنين.. لا برامج موجهة وحضارية.. لا شواطئ سهلة الوصول إليها دون المرور بمعاناة غندور وقذارة موقعه.. فقط هي تلك اللفتة المتمثلة بإعطاء اولوية المرور للمشاة، وهي في اعتقادنا لم تكن موجهة للمواطن بالدرجة الأولى، وإنما للسائح الأجنبي.
بالمناسبة قبل أن يظنّ فينا الظنون.. نحن مع تشجيع السياحة الأجنبية بكافة الأشكال.. لكن في ظلّ المعطيات الحالية، لن تكون هناك سياحة محترفة ومهنية وراقية طالما بقي ذلك التجاهل للمواطن الأردني.. بل إن تغيير هذه الصورة الكئيبة والمثقلة بالشوائب للسياحة الداخلية، هي مما يشوّه ويعيق تنشيط الإقبال على زيارة المواقع السياحية من قبل الأجانب.. والأجنبي لن يكون مرتاحاً ومطمئناً عندما يشاهد تلك الصور المعيبة التي تمارس بحق ابن البلد والمواطن فيها.. لقد شاهدنا بعض المشاريع الواقعة ضمن مفهوم الخدمات كالفنادق والشقق والقرى والتجمعات السياحية، والتي هي موجهة لخارج الأردن أو للمقتدرين مادياً.
هذه المشاريع ربما لا تستدعي إيجاد منطقة خاصة بموازنة خاصة، إلا إذا تبيّن أن المشهد العقباوي سينقلب رأساً على عقب لنشاهدها كما نحلم بها دوماً وكما ندعوها بالثغر الباسم.. وكما هي إعلاناتها بأنها تنثر الرمال ذهباً.
لقد كان أولى وأجدى للمنطقة الخاصة أن تعلن حالة الطوارئ وأن تضع كل إمكانياتها في خدمة خمسون ألفاً من المواطنين، ليس فقط احتراماً لكرامتهم، بل كواجب وطني أوليّ ينبغي على المنطقة الخاصة أن تؤديه.. ومن أجل مصداقية الرسالة الإعلانية التي تتبناها بدعوة المواطنين لزيارة العقبة والاستمتاع بها.. ومن أجل الحرص على عدم رؤية مشاهد مؤذية وجارحة للسائح الأجنبي فيما ذكرناه سابقاً
في امآأآأآأآأآأآأآأآأآن الله
الأحد أغسطس 08, 2010 7:24 am
